Introduction
مقدّمة
A classification of diseases may be defined as a system of categories to which morbid entities are assigned according to established criteria. There are many possible axes of classification and the one selected will depend upon the use to be made of the statistics to be compiled. A statistical classification of diseases must encompass the entire range of morbid conditions within a manageable number of categories.
يمكن تعريف أيّ تصنيف للأمراض بأنّه نظام يوضع لتصنيف الفئات المرضية وتعيين الكيانات المَرَضية التابعة لها وفق معايير محدّدة.
ثمّة محاور متعددة ممكنة للتصنيف، والمحور الذي سيتمّ اختياره منها سوف يعتمد على كونه يحقق الغاية المرجوة من استعمال الإحصائيات التي سيتمّ جمعها. على التصنيف الإحصائي للأمراض أن يشتمل على الحالات المرضية في مجالاتها كافة على أن تصنّف في عدد من الفئات طيّع للاستعمال.
The Tenth Revision of the International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems is the latest in a series that was formalized in 1893 as the Bertillon Classification or International list of Causes of Death. A complete review of the historical background to the classification is given in Volume 2.
والمراجعة العاشرة للتصنيف الإحصائي الدولي للأمراض والمشاكل الصحيّة ذات العلاقة، هي الأخيرة في سلسلة من الإصدارات التي صيغت عام 1893 وعرفت بلائحة "بيرتيلون Bertillon" الدولية لتصنيف أسباب الوفيات. وقد أدرجت في المجلّد الثاني من هذا التصنيف المراجعة الكاملة لخلفيته التاريخية.
While the title has been amended to make clearer the content and purpose and to reflect the progressive extension of the scope of the classification beyond diseases and injuries, the familiar abbreviation “ICD” has been retained. In the updated classification, conditions have been grouped in a way that was felt to be most suitable for general epidemiological purposes and the evaluation of health care.
وبينما عُدّل العنوان ليكون أكثر تعبيراً عن المحتوى والأهداف، ولكي يعكس التدرّج في توسيع نطاق التصنيف بما يتعدّى الأمراض والإصابات، فإنّه تمّ الاحتفاظ بالمختصرالمألوف للعنوان "ICD". وفي التصنيف المُحَدَّث، جُمّعَت الحالات لتكون أكثر ملائمة لتحقيق الغايات الوبائية بشكل العامّة ولتقييم الرعاية الصحية.
Work on the Tenth Revision of the ICD started in September 1983 when a Preparatory Meeting on ICD-10 was convened in Geneva. The programme of work was guided by regular meetings of Head of WHO Collaborating Centres for Classification of Diseases. Policy guidance was provided by a number of special meetings including those of the Expert Committee on the International Classification of Diseases-Tenth Revision, held in 1984 and 1987.
وقد بدأ العمل في المراجعة العاشرة للتصنيف الإحصائي الدولي للأمراض(والذي سيُشار اليه فيما بعد بالكلمة المعرّفة "التصنيف") في سبتمبر(أيلول/الفاتح) من عام 1983، عندما تمّ عقد اجتماع تحضيري "للتصنيف-10" في جنيف. وقد قام رؤساء مراكز "تصنيف الأمراض" المتعاملة مع منظمة الصحة العالمية بعقد اجتماعات تحضيرية منتظمة لتحضير برنامج عمل الاجتماع. أمّا وضع السياسات المرشدة لهذا الاجتماع فقد تمّ من خلال عدد من الاجتماعات الخاصّة، بما فيها تلك التي قامت بها لجنة من الخبراء في التصنيف الدولي للأمراض- المراجعة العاشرة- التي أقيمت في عامي 1984 و1987 .
In addition to the technical contributions provided by many specialist groups and individual experts, a large number of comments and suggestions were received from WHO Member States and Regional Offices as a result of the global circulation of draft proposals for revision in 1984 and 1986. From the comments received, it was clear that many users wished the ICD to encompass types of data other than the “diagnostic information” (in the broadest sense of term) that it has always covered. In order to accommodate the perceived needs of these users, the concept arose of a “family” of classifications centred on the traditional ICD with its familiar form and structure. The ICD itself would thus meet the requirement for diagnostic information for general purposes, while a variety of other classifications would be used in conjunction with it and would deal either with different approaches to the same information or with different information (notably medical and surgical procedures and disablement).
بالإضافة إلى الإسهامات التقنية المقدّمة من عدد من مجموعات الاختصاصيين والخبراء المستقلّين، فقد تمّ استلام عدد كبير من المقترحات والملاحظات من الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية ومكاتبها الإقليمية، كردود على إرسال مسودة مقترحات المراجعة في عامي 1984 و1986 لكافة دول العالم. ولقد كان واضحاً من خلال الملاحظات المستلمة أنّ عدداً كبيراً من المستخدمين يرغبون في أن يشمل "التصنيف" أنماطاً من المعطيات تختلف عن "المعلومات التشخيصية" (في مفهومها المصطلحي العريض) التي اعتاد "التصنيف" على شمولها. ولكي نتمكّن من التكيّف وإدراك حاجات هؤلاء المستخدمين، ظهر مفهوم "العائلة" في التصنيفات التي تركّز على "التصنيف" التقليدي في شكله وبنيانه المألوفيْن. وهكذا يكون "التصنيف" نفسه قد لبّى الاحتياجات اللاّزمة للحصول على المعلومات التشخيصية لأسباب عامة، في حين أنّ ضروباً أخرى مختلفة من "التصانيف" سوف تُستعمل بشكل متزامن وسوف تتعامل سواء بمقاربات مختلفة للمعلومة ذاتها أو لمعلومة أخرى (وبخاصة الإجراءات الطبيّة والجراحية والعجزية).
Following suggestions at the time of development of the Ninth Revision of the classification that a different basic structure might better serve the needs of the many and varied users, several alternative models were evaluated. It became clear, however, that the traditional single-variable-axis design of the classification, and other aspects of its structure that gave emphasis to conditions that were frequent, costly or otherwise of public health importance, had withstood the test of time and that many users would be unhappy with any of the models that had been proposed as a possible replacement.
واستجابة للمقترحات التي قُدّمت خلال تطوير المراجعة التاسعة "للتصنيف"، فقد تمّ تقييم نماذج عدة مختلفة لطرح بنيان أساسي جديد قد يخدم بشكل أفضل الحاجات المتعددة والمختلفة للمستخدمين. ومع ذلك، فقد أصبح واضحاً أنّ تصميم التصنيف التقليدي "المفرد-المتغيّر-المحاور"، والأشكال الأخرى لبنيته، والذي شدّد على الحالات المتكررة المُكلّفة أو ذات الأهمية للصحة العامة، قد صَمَدَ لاختبار الزمن وأنّ عدداً كبيراً من المستخدمين لن يرضوا بأيّ نموذج آخر تمّ اقتراحه كبديل محتمل لاستبداله.
Consequently, as study of the Tenth Revision will show, the traditional ICD structure has been retained, but an alphanumeric coding scheme replaces the previous numeric one. This provides a larger coding frame and leaves room for future revision without disruption of the numbering system, as has occurred at previous revisions.
وكنتيجة لما سبق، وكما ستظهر لنا المراجعة العاشرة، فإنّه تمّ الإبقاء على الشكل التقليدي "للتصنيف"، ولكنّه تمّ استبدال مخطّط الرواميز الرقمي السابق بآخرٍ "رقميّ – حرفي" يقدّم إطاراً أوسع للترميز ويترك متّسعاً لمراجعات مستقبليّة لا تمسّ بطريقة الترميز التي اعتُمدت كما حدث في المراجعات السابقة.
In order to make optimum use of the available space, certain disorders of the immune mechanism are included with diseases of the blood and blood-forming organs (Chapter III). New chapters have been created for diseases of the eye and adnexa and diseases of the ear and mastoid process. The former supplementary classifications of external causes and of factors influencing health status and contact with health services now form part of the main classification.
وبهدف استخدام أمثلة للمساحة المتوفّرة للترميز، تمّ إدراجُ بعض الاضطرابات ذات الآليّات المناعية في تصنيفات أمراض الدم وأمراض الأعضاء المشكِّلّة للدم (الفصل الثالث). وشملت فصولاً جديدة أخرى لأمراض العين وملحقاتها، وأمراض الأذن، والناتىء الخُشَّائي. أمّا التصنيف السابق المكمّل للأسباب الخارجية والعوامل المؤثِّّرة في الحالات الصحيّة والاتّصال بالخدمات الصحيّة فهو يشكّل اليوم جزءاً من التصنيف الأساس.
The dagger and asterisk system of dual classification for certain diagnostic statements, introduced in the Ninth Revision, has been retained and extended, with the asterisk axis being contained in homogeneous categories at the three-character level.
كذلك تمّ الحفاظ على نظم التأشير والترويس واستخدام النجوم في التصنيف الثنائي لبعض التعابير التشخيصية، والتي تضمنتها المراجعة التاسعة، ووُسِّع محور التأشير بالنجوم ليتم إدخاله في فئات متجانسة على المستوى الثلاثي الخانات.