هدفت هذه الدراسة إلى وصف التحولات والمتغيرات الاجتماعية والثقافية
والاقتصادية لظاهرة الطلاق وتحليلها ودورها في تزايد نسبته في بلدة الطرة. وفي
سبيل تحقيق هذا الهدف عمد الباحث إلى الإقامة في الميدان مستخدماً أسلوب الملاحظة
وإجراء المقابلة المطولة والمعمقة مع طرفي العلاقة، المطلقين والمطلقات، وأسرهم.
وتبين من تحليل الوقائع الميدانية أن الخروج على مجموعة المعايير الاجتماعية
والثقافية والاقتصادية التي يستند إليها المجتمع في علاقاته وارتباطاتة سبب في
زعزعة أسس العلاقات العاطفية بين الزوجين بفعل عوامل داخلية تخصهما وأخرى
مساندة مصدرها المحيط الثقافي بأبعاده الاجتماعية والثقافية والاقتصادية المتداخلة
بأحكام الشريعة والأعراف والتقاليد العشائرية والتحولات التي يمر بها المجتمع.
وكشفت الدراسة كذلك عن وجود علاقة قوية بين ثقافة المجتمع وقيمه ومعتقداته
وقناعاته وبين تزايد نسب الطلاق؛ إ ْ ذ إ ن المشكلات الأسرية المنتشرة في المجتمع هي
ذات طبيعة قيمية، فالنسق القيمي في المجتمع وما يتضمنه من أفكار وقيم وعادات
وتقاليد عن الزواج، وطريقة اختيار الشريك، والعلاقة بين الزوجين، والصفات
والطبائع الخاصة لكليهما وتدخل الأهل تؤثر سلباً أو إيجاباً في طبيعة سير العلاقة
بينهما وبين المجتمع.
وانتهت الدراسة إلى أنَّه لا بد من تدخل وتضافر جهود المجتمع بأفراده
ومؤسساته وهيئاته الاجتماعية والدينية والقانونية بموضوعية لمعالجة هذه المشكلة
ووضع حد لها؛ وكذلك القيام بدراسة تاريخية من قبل مختصين يتم فيها توثيق وقائعه
وحيثياته وتحديد السياقات الاجتماعية والثقافية المرتبطة به لكي يتسنى وضع العلاج
اللازم لها.
مقدمة:
تعد مشكلة الطلاق من الظواهر التي تمتاز بطابع الخصوصية رغم أن تأثيرها
يتعدى الفرد ليشمل المجتمع ككل، فأطراف العلاقة المتضررون من الطلاق يلحق بهم
الأذى المعنوي والمادي مدة طويلة، مما يترتب عليه خلل في العلاقة الشخصية
والأسرية والاجتماعية. فقد أضحت هذه الظاهرة مشكلة واضحة في مجتمعاتنا، تؤرق
حياتنا وتغذي الشقاق بيننا وتمزق نسيج بنائنا الاجتماعي وتجعل منا أناساً عدميين
يمتطون صهوة عقلية تجذرت فيها ذكورة متسلطة أفل بريقها بإعلان الطلاق. فهل
الطلاق سلاح يبرزه الرجل لبسط نفوذه ولإثبات رجولته؟ وهل يطلق الرجل متى أراد
لمجرد الطلاق؟ وما دوافع الطلاق في مجتمعنا؟
من جانب آخر إن للمرأة مكانة ووظيفة تقوم بها من خلال ما أُسند إليها من
أدوار اتفق وتعارف عليها المجتمع واستحقاقاً لما ضمنته وحصنته لها الشرائع
السماوية، بيد أن ضروب مختلفة ومتباينة من المؤثرات الداخلية والخارجية، ولاسيما
ما يتعلق منها بالانفتاح الاقتصادي والتكنولوجيا التي أصبحت في متناول الجميع
فضلاً عن مظاهر العولمة الأخرى، التي تعاظم أثرها في السنوات الأخيرة قد أخذت
تؤثر سلباً في منظومة الأنساق الاجتماعية المكونة للبناء الاجتماعي الذي بدأ نتاجها
يظهر للعيان وينال من المرأة ومن أسرتها والمجتمع الذي تنتمي إليه، مما جعل منها
ضحية لمجموع هذه المتغيرات التي عملت مجتمعة على خلق خلل في العلاقة الأسرية
نتج عنه طلاقها وانفصالها عن زوجها وأسرتها ومجتمعها رغم قناعتنا بأ ن هذا ما لا
تُفضُله أعراف وشرائع كثير من المجتمعات التي تجيز الطلاق.
مشكلة الدراسة:
إن الطلاق من الموضوعات المهمة والجديرة بالاهتمام نظراً إلى ما للظروف
الاقتصادية والاجتماعية المحيطة من أثر في تزايد حدوثه، ويعد كذلك من الآفات
الاجتماعية التي أخذت تعصف بتركيبة مجتمعنا الأردني وببنائه الاجتماعي الذي طالما
اتصف بتماسكه وتآلفه وتضامنه نظراً إلى تزايد نسبته التي تعكس وضعاً اجتماعياً
غير صحي. وبمقارنة بسيطة بين عقود الزواج وحالات الطلاق تبين أن أكثر من
خمس حالات الزواج التي تتم على مستوى الأردن يؤول مصيرها إلى الطلاق، فعلى
سبيل المثال لا الحصر بلغت عقود الزواج المسجلة في عام 2005 لدى دائرة
الإحصاءات العامة 56418 أي ما يعادل 10.3 عقد لكل ألف نسمة من السكان، في
حين بلغت حالات الطلاق للعام نفسه 10231 أي ما يعادل 1.9 حالة لكل ألف نسمة
من السكان. أما على صعيد المحافظات فنجد أن محافظة اربد التي تمت على ارض
إحدى قراها (الطرة) هذه الدراسة قد بلغت عقود الزواج المسجلة للعام نفسه 10346
في حين شكلت حالات الطلاق 1572 ، هذا يعني أن أكثر من سدس حالات الزواج
يكون مصيرها الطلاق. في حين إن عقود الزواج في بلدة الطرة، مكان إجراء
الدراسة، للعام نفسه قد بلغت 151 عقد زواج و 85 قضية طلاق؛ أي أن أكثر من
نصف حالات الزواج تنتهي بالطلاق. ويمكن أن نعزو سبب الطلاق على صعيد
الأردن بشكل عام، وفي نطاق بلدة الطرة بشكل خاص إلى التحولات والتغيرات
الاجتماعية والثقافية والاقتصادية التي مرت بها البلاد، وعكست نفسها على الحياة
الاجتماعية مما كان لها عميق الأثر في العلاقات الاجتماعية والأسرية التي أسهمت
بدورها بتفشي وتزايد حالات الطلاق في بلدة الطرة بشكل خاص وفي الأردن بشكل
عام. وتوضح الجداول التالية مدى تزايد نسبة الطلاق في بلدة الطرة إذا ما قيست
بحالات حدوثها في الأردن عموماً وبنسبتها في محافظة اربد التي تعد الطرة إحدى
بلداتها، ومقارنة بعدد السكان وعدد عقود الزواج:
استناداً إلى ما تقدم جاءت هذه الدراسة لتكشف عن المتغيرات الاجتماعية
والثقافية وكذلك الاقتصادية التي أدت دوراً مهماً في تزايد نسبة الطلاق في الطرة
دون غيرها من القرى في محافظة إربد. و لكون الطلاق حقاً يمارسه الرجل وفعلاً
يقع من قبله على المرأة، فإ ن الأخيرة تحتل الجزء الأكبر من التحليل على حساب
الطرف أو المعلوم الآخر لمعادلة الطلاق ألا وهو الرجل، لذلك فإ ن الدراسة لا تركز
على المطلقة فحسب كما جاء في غالبية الدراسات التي اهتمت بالظاهرة، وإنما تعنى
بدراسة العلاقة بين طرفي المعادلة وتحليلها (الرجل والمرأة أو المطلق والمطلقة) من
أجل الوقوف على حقيقة الأسباب المؤدية إلى ارتفاع نسبة الطلاق في بلدة مازالت
تتمسك بتراثها الثقافي، مع الأخذ بالحسبان العوامل الاجتماعية والثقافية والاقتصادية
والدينية والإعلامية جميعها وغيرها من العوامل الأخرى المؤثرة وذات العلاقة
المباشرة وغير المباشرة في تفشي هذه الظاهرة.
فرضيات الدراسة:
إن الفرض الرئيس للدراسة يستند إلى أن للمتغيرات والتحولات الثقافية
والاجتماعية والاقتصادية العصرية التي تنامت وتطور المجتمع أثراً في تزايد نسبة
الطلاق في بلدة الطرة؛ والتوصل إلى معرفة الدوافع الجوهرية الجديدة إلى الطلاق
التي نتجت عن التحولات الاجتماعية التي صاحبت الأسرة في الوقت المعاصر، وما
لها من أثر في شيوع مظاهر القلق والاضطراب والتناقض بين الأفراد والأسر،
ومعرفة الأسباب تمهد لنا وضع بعض المقترحات والتوصيات التي لربما تعمل على
الحد من المشكلة ومحاولة معالجتها، وذلك من خلال الإجابة عن التساؤلات الآتية:
-1 ما مدى تأثر قرار الطلاق بعملية اختيار الشريك وطبيعة المشكلات التي ت مت
مواجهتها خلال مدة الخطوبة وبعد الزواج؟
-2 ما علاقة المتغيرات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والنفسية بحدوث الطلاق؟
-3 ما طبيعة المشاكل والنتائج المترتبة على الطلاق بالنسبة إلى المطلقين والأطفال؟
-4 ما دور المجتمع في الحد من ظاهرة الطلاق في ضوء المتغيرات التي تفرض
حضورها بقوة على الواقع المعاش ؟
أهداف الدراسة:
هدفت الدراسة بشكل رئيسي إلى الكشف عن المتغيرات الاجتماعية والثقافية
وكذلك الاقتصادية التي عملت على رفع نسبة الطلاق في بلدة الطرة دون غيرها من
القرى في محافظة اربد، كما ترمي الدراسة إلي بيان الأهداف الآتية:
-1 توضيح أثر الكيفية أو الطريقة التي تم بها اختيار الشريك والمشكلات التي
تحصل خلال مدة الخطوبة في اتخاذ قرار الطلاق.
-2 الكشف عن المتغيرات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والنفسية التي تحدث
والاقتصادية لظاهرة الطلاق وتحليلها ودورها في تزايد نسبته في بلدة الطرة. وفي
سبيل تحقيق هذا الهدف عمد الباحث إلى الإقامة في الميدان مستخدماً أسلوب الملاحظة
وإجراء المقابلة المطولة والمعمقة مع طرفي العلاقة، المطلقين والمطلقات، وأسرهم.
وتبين من تحليل الوقائع الميدانية أن الخروج على مجموعة المعايير الاجتماعية
والثقافية والاقتصادية التي يستند إليها المجتمع في علاقاته وارتباطاتة سبب في
زعزعة أسس العلاقات العاطفية بين الزوجين بفعل عوامل داخلية تخصهما وأخرى
مساندة مصدرها المحيط الثقافي بأبعاده الاجتماعية والثقافية والاقتصادية المتداخلة
بأحكام الشريعة والأعراف والتقاليد العشائرية والتحولات التي يمر بها المجتمع.
وكشفت الدراسة كذلك عن وجود علاقة قوية بين ثقافة المجتمع وقيمه ومعتقداته
وقناعاته وبين تزايد نسب الطلاق؛ إ ْ ذ إ ن المشكلات الأسرية المنتشرة في المجتمع هي
ذات طبيعة قيمية، فالنسق القيمي في المجتمع وما يتضمنه من أفكار وقيم وعادات
وتقاليد عن الزواج، وطريقة اختيار الشريك، والعلاقة بين الزوجين، والصفات
والطبائع الخاصة لكليهما وتدخل الأهل تؤثر سلباً أو إيجاباً في طبيعة سير العلاقة
بينهما وبين المجتمع.
وانتهت الدراسة إلى أنَّه لا بد من تدخل وتضافر جهود المجتمع بأفراده
ومؤسساته وهيئاته الاجتماعية والدينية والقانونية بموضوعية لمعالجة هذه المشكلة
ووضع حد لها؛ وكذلك القيام بدراسة تاريخية من قبل مختصين يتم فيها توثيق وقائعه
وحيثياته وتحديد السياقات الاجتماعية والثقافية المرتبطة به لكي يتسنى وضع العلاج
اللازم لها.
مقدمة:
تعد مشكلة الطلاق من الظواهر التي تمتاز بطابع الخصوصية رغم أن تأثيرها
يتعدى الفرد ليشمل المجتمع ككل، فأطراف العلاقة المتضررون من الطلاق يلحق بهم
الأذى المعنوي والمادي مدة طويلة، مما يترتب عليه خلل في العلاقة الشخصية
والأسرية والاجتماعية. فقد أضحت هذه الظاهرة مشكلة واضحة في مجتمعاتنا، تؤرق
حياتنا وتغذي الشقاق بيننا وتمزق نسيج بنائنا الاجتماعي وتجعل منا أناساً عدميين
يمتطون صهوة عقلية تجذرت فيها ذكورة متسلطة أفل بريقها بإعلان الطلاق. فهل
الطلاق سلاح يبرزه الرجل لبسط نفوذه ولإثبات رجولته؟ وهل يطلق الرجل متى أراد
لمجرد الطلاق؟ وما دوافع الطلاق في مجتمعنا؟
من جانب آخر إن للمرأة مكانة ووظيفة تقوم بها من خلال ما أُسند إليها من
أدوار اتفق وتعارف عليها المجتمع واستحقاقاً لما ضمنته وحصنته لها الشرائع
السماوية، بيد أن ضروب مختلفة ومتباينة من المؤثرات الداخلية والخارجية، ولاسيما
ما يتعلق منها بالانفتاح الاقتصادي والتكنولوجيا التي أصبحت في متناول الجميع
فضلاً عن مظاهر العولمة الأخرى، التي تعاظم أثرها في السنوات الأخيرة قد أخذت
تؤثر سلباً في منظومة الأنساق الاجتماعية المكونة للبناء الاجتماعي الذي بدأ نتاجها
يظهر للعيان وينال من المرأة ومن أسرتها والمجتمع الذي تنتمي إليه، مما جعل منها
ضحية لمجموع هذه المتغيرات التي عملت مجتمعة على خلق خلل في العلاقة الأسرية
نتج عنه طلاقها وانفصالها عن زوجها وأسرتها ومجتمعها رغم قناعتنا بأ ن هذا ما لا
تُفضُله أعراف وشرائع كثير من المجتمعات التي تجيز الطلاق.
مشكلة الدراسة:
إن الطلاق من الموضوعات المهمة والجديرة بالاهتمام نظراً إلى ما للظروف
الاقتصادية والاجتماعية المحيطة من أثر في تزايد حدوثه، ويعد كذلك من الآفات
الاجتماعية التي أخذت تعصف بتركيبة مجتمعنا الأردني وببنائه الاجتماعي الذي طالما
اتصف بتماسكه وتآلفه وتضامنه نظراً إلى تزايد نسبته التي تعكس وضعاً اجتماعياً
غير صحي. وبمقارنة بسيطة بين عقود الزواج وحالات الطلاق تبين أن أكثر من
خمس حالات الزواج التي تتم على مستوى الأردن يؤول مصيرها إلى الطلاق، فعلى
سبيل المثال لا الحصر بلغت عقود الزواج المسجلة في عام 2005 لدى دائرة
الإحصاءات العامة 56418 أي ما يعادل 10.3 عقد لكل ألف نسمة من السكان، في
حين بلغت حالات الطلاق للعام نفسه 10231 أي ما يعادل 1.9 حالة لكل ألف نسمة
من السكان. أما على صعيد المحافظات فنجد أن محافظة اربد التي تمت على ارض
إحدى قراها (الطرة) هذه الدراسة قد بلغت عقود الزواج المسجلة للعام نفسه 10346
في حين شكلت حالات الطلاق 1572 ، هذا يعني أن أكثر من سدس حالات الزواج
يكون مصيرها الطلاق. في حين إن عقود الزواج في بلدة الطرة، مكان إجراء
الدراسة، للعام نفسه قد بلغت 151 عقد زواج و 85 قضية طلاق؛ أي أن أكثر من
نصف حالات الزواج تنتهي بالطلاق. ويمكن أن نعزو سبب الطلاق على صعيد
الأردن بشكل عام، وفي نطاق بلدة الطرة بشكل خاص إلى التحولات والتغيرات
الاجتماعية والثقافية والاقتصادية التي مرت بها البلاد، وعكست نفسها على الحياة
الاجتماعية مما كان لها عميق الأثر في العلاقات الاجتماعية والأسرية التي أسهمت
بدورها بتفشي وتزايد حالات الطلاق في بلدة الطرة بشكل خاص وفي الأردن بشكل
عام. وتوضح الجداول التالية مدى تزايد نسبة الطلاق في بلدة الطرة إذا ما قيست
بحالات حدوثها في الأردن عموماً وبنسبتها في محافظة اربد التي تعد الطرة إحدى
بلداتها، ومقارنة بعدد السكان وعدد عقود الزواج:
استناداً إلى ما تقدم جاءت هذه الدراسة لتكشف عن المتغيرات الاجتماعية
والثقافية وكذلك الاقتصادية التي أدت دوراً مهماً في تزايد نسبة الطلاق في الطرة
دون غيرها من القرى في محافظة إربد. و لكون الطلاق حقاً يمارسه الرجل وفعلاً
يقع من قبله على المرأة، فإ ن الأخيرة تحتل الجزء الأكبر من التحليل على حساب
الطرف أو المعلوم الآخر لمعادلة الطلاق ألا وهو الرجل، لذلك فإ ن الدراسة لا تركز
على المطلقة فحسب كما جاء في غالبية الدراسات التي اهتمت بالظاهرة، وإنما تعنى
بدراسة العلاقة بين طرفي المعادلة وتحليلها (الرجل والمرأة أو المطلق والمطلقة) من
أجل الوقوف على حقيقة الأسباب المؤدية إلى ارتفاع نسبة الطلاق في بلدة مازالت
تتمسك بتراثها الثقافي، مع الأخذ بالحسبان العوامل الاجتماعية والثقافية والاقتصادية
والدينية والإعلامية جميعها وغيرها من العوامل الأخرى المؤثرة وذات العلاقة
المباشرة وغير المباشرة في تفشي هذه الظاهرة.
فرضيات الدراسة:
إن الفرض الرئيس للدراسة يستند إلى أن للمتغيرات والتحولات الثقافية
والاجتماعية والاقتصادية العصرية التي تنامت وتطور المجتمع أثراً في تزايد نسبة
الطلاق في بلدة الطرة؛ والتوصل إلى معرفة الدوافع الجوهرية الجديدة إلى الطلاق
التي نتجت عن التحولات الاجتماعية التي صاحبت الأسرة في الوقت المعاصر، وما
لها من أثر في شيوع مظاهر القلق والاضطراب والتناقض بين الأفراد والأسر،
ومعرفة الأسباب تمهد لنا وضع بعض المقترحات والتوصيات التي لربما تعمل على
الحد من المشكلة ومحاولة معالجتها، وذلك من خلال الإجابة عن التساؤلات الآتية:
-1 ما مدى تأثر قرار الطلاق بعملية اختيار الشريك وطبيعة المشكلات التي ت مت
مواجهتها خلال مدة الخطوبة وبعد الزواج؟
-2 ما علاقة المتغيرات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والنفسية بحدوث الطلاق؟
-3 ما طبيعة المشاكل والنتائج المترتبة على الطلاق بالنسبة إلى المطلقين والأطفال؟
-4 ما دور المجتمع في الحد من ظاهرة الطلاق في ضوء المتغيرات التي تفرض
حضورها بقوة على الواقع المعاش ؟
أهداف الدراسة:
هدفت الدراسة بشكل رئيسي إلى الكشف عن المتغيرات الاجتماعية والثقافية
وكذلك الاقتصادية التي عملت على رفع نسبة الطلاق في بلدة الطرة دون غيرها من
القرى في محافظة اربد، كما ترمي الدراسة إلي بيان الأهداف الآتية:
-1 توضيح أثر الكيفية أو الطريقة التي تم بها اختيار الشريك والمشكلات التي
تحصل خلال مدة الخطوبة في اتخاذ قرار الطلاق.
-2 الكشف عن المتغيرات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والنفسية التي تحدث